ومع تعدّد الذكور ، وعدم وجود أنثى أكبر ، تكون الحبوة للولد الأكبر بالإجماع ، والظاهر إجماعهم على أنّها للولد الأكبر وإن وجدت أنثى أكبر منه ، لخصوص صحيحة ربعي المتقدّمة ، وإطلاق باقي الرويات . وقد نسب الخلاف إلى الإسكافي فحكم بسقوط الحبوة مع وجود الأنثى الأكبر ، وأجمعوا على أنّ الولد لو كان واحداً فالحبوة له . والمشهور بينهم أنّه لو تعدّد الولد الأكبر - بأن كان هناك ذكوراً متساوون سنّاً - يشتركون فيها . وذهب البعض إلى أنّها تسقط حينئذٍ « 1 » . 5 - الحبوة من تركة الأب : اتّفق فقهاء الإمامية على أنّ المحبو منه هو الأب ، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره ؛ لأنّه المنصوص عليه ، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض ، ولا يشترط إسلام الأب ولا إيمانه لإطلاق النصوص المتقدّمة « 2 » . 6 - ما يُحبى به : المشهور بين الإمامية أنّ ما يُحبى به الولد الأكبر أربعة أشياء : السيف والمصحف والخاتم وثياب بدنه ، فهي المنصوص عليها والباقي مشكوك ، فينفى بالأصل ، ويقتصر على المتيقّن . ولم يذكر البعض الثياب ، وخصّه آخر بثياب مصلاه ، وبعض لم يذكر الخاتم ، وزاد البعض الآخر على الأربعة السلاح ، وآخر : الكتب والرحل والراحلة « 3 » . وقد وقع الكلام فيما لو تعدّدت هذه الأجناس فهل يُحبى بالجميع أو لا ؟ كلام أكثر القدماء خالٍ عن التعيين ، وذهب جمع إلى أنّه من كان منها بلفظ الجمع تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة يتناول واحداً ، وحكم البعض بعموم الثياب ، واستشكل في البواقي ، ومال آخر إلى عموم الجميع « 4 » .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 132 - 133 . مستند الشيعة 19 : 222 - 224 . جواهر الكلام 39 : 137 - 139 . ( 2 ) مستند الشيعة 19 : 230 - 231 . ( 3 ) انظر : مسالك الأفهام 13 : 131 - 132 . مستند الشيعة 19 : 212 - 215 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 171 . مسالك الأفهام 2 : 326 . الروضة البهية 8 : 112 . كشف اللثام 2 : 292 . مستند الشيعة 19 : 215 .